research

قانون التصالح في مخالفات البناء يغضب كثيرين في مصر وجدل حول من يتحمل قيمة المخالفات

تصاعدت على مدار الأيام الماضية دعوات لمصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على أحدث تعديل في قانون التصالح في مخالفات البناء، كما أثاروا جدلا حول من يتعين عليه تحمل قيمة المخالفات: مالك العقار أم الساكن.

وبينما تعيش البلاد ظروفا معيشية واقتصادية صعبة، طالب مصريون حكومتهم بالعدول عن القانون أو بتعديله، وقالوا إنهم غير قادرين على تسديد الغرامات والمبالغ المطلوبة، بينما دفع آخرون بعدم دستوريته.

استغرق سن القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، نحو 4 سنوات، وصدرت نسخته الأولى في 8 ابريل نيسان.

وقد عدل القانون أكثر من مرة آخرها في 7 يوليو تموز 2020، عندما أصدر محافظ القاهرة قرارا بتعديل قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

ومن جهته أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا قال فيه: "وافق مجلس الوزراء على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيفاء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح".

وأضاف البيان: "والإشارة إلى أنه بالنسبة لمن سبق له تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، ولم يبت في هذا الطلب حتى الآن، عليه أن يسدد مبلغ جدية التصالح المحدد خلال ثلاثين يوما اعتباراً من 15 يوليو 2020".

وأوضح المجلس أنه: "تم الاتفاق على سداد المخالف 25% من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها، بحد أقصى المبالغ المحددة قرين كل مخالفة، طبقاً لما يلي: دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى لمخالفات الردود، كما يشمل ذلك مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، بقيمة 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، كما وافق المجلس على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى".

#لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس

 

 

  • تابعنا: